اولا : هدف المادة: تهدف المادة إلى تعريف الطالبة بعلم الاقتصاد و منهجية الأفكار و المصطلحات الأساسية التي تفسر طبيعة النشاط الاقتصادي و مجالاته المختلفة على مستوى التحليل الجزئي.
ثانيا : مفردات المادة:
( مفهوم المشكلة الاقتصادية وعلم الاقتصاد )
هناك حقيقتان اقتصاديتان تصدق على كل المجتمعات البشرية وأدى اجتماعهما إلى نشأة المشكلة الاقتصادية التي أدت بدورها إلى نشأة علم الاقتصاد الذي يدرس هذه المشكلة وما يتفرع عنها وهذين الحقيقتين:
1- تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها:
إن حاجات الإنسان متعددة، تكررن تجدد، تتزايد باستمرار مثل الحاجة للمأكل، المشرب، المسكن، العلاج،....الخ
وإن إشباع هذه الحاجات يتطلب إنتاج سلع وخدمات.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية:
تنقسم الموارد إلى:
أ- الموارد الحرة: وهي متوفرة في الطبيعة بكثرة وتكفي لإشباع جميع الحاجات الإنسانية ولا ندفع ثمن مقابل الحصول عليها. مثل: الشمس والهواء.
ب- الموارد الاقتصادية: وهي محدودة وغير كافية لإشباع كل الحاجات الإنسانية أي أنها تتميز بالمحدودية والندرة النسبية ومعيار الندرة هو وجود ثمن مقابل الحصول عليها وهي عبارة عن:
§ موارد طبيعية مثل: الأراضي ما فوقها وما تحتها.
§ موارد بشرية مثل: العمال وأصحاب المشروعات.
§ موارد رأسمالية وهي الآلات والمعدات اللازمة لإنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات.
ومما سبق يكمن تعريف علم الاقتصاد بأنه فرع من فروع العلوم الاجتماعية يبحث في كيفية استخدام الموارد النادرة المحدودة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة الغير محدودة.
وفي ظل المشكلة الاقتصادية لابد لكل مجتمع أن يقرر أمرين:
1- اختيار الحاجات التي سيتم إشباعها.
2- الاستغلال الأمثل للموارد والاختيار بين الاستخدامات البديلة لها بحيث يمكن استخدامها لإنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات لإشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات الإنسانية.
و يتبين من ذلك أن المشكلة الاقتصادية ما هي إلا مشكلة اختيار, و يتصل بهذه العملية 3 تساؤلات أساسية تواجه كل المجتمعات:
أركان المشكلة الاقتصادية:
س1: ماذا ننتج؟
أي ماذا ينتج المجتمع من السلع و الخدمات بواسطة الموارد المتاحة لديه.
س2: كيف ننتج؟
أي تحديد طريقة الإنتاج حيث أن طرق الإنتاج متعددة و يجب اختيار الطريقة التي تحقق أقل تكلفة.
س3: لمن ننتج؟
أي من الذي سيستفيد من هذا الإنتاج و كيفية توزيعه على أفراد المجتمع.
و تختلف الإجابات على هذه الأسئلة باختلاف المجتمعات وفقا للأنظمة الاقتصادية الموجودة فيها.
الإمكانات الإنتاجية المتاحة للمجتمع:
عرفنا أن موارد المجتمع محدودة بالنسبة لتعدد الحاجات الإنسانية, و أن هذه الموارد لها استخدامات متعددة و أنه يجب الاختيار بين تلك الاستخدامات و هذا الاختيار له تكلفة تـــســـمى ( تكلفة الفرصة البديلة)
مثال:
إذا قرر المجتمع اختيار توجيه موارده لإنتاج سلع صناعية و كان من الممكن أن ينتج سلع زراعية, ففي هذه الحالة يكون المجتمع قد ضحى بإنتاج السلع الزراعية و هذه التضحية تمثل تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج السلع الصناعية.
تعريف تكلفة الفرصة البديلة:
هي ما تم التضحية به بسبب اختيار سلعة أو خدمة معينة.
و لتوضيح عملية الاختيار التي يواجهها المجتمع عند استخدام موارده يمكن الاعتماد على ما يسمى بمنحنى إمكانات الإنتاج ppc .
تعريف منحنى (ppc):
هو المنحنى الواصل بين النقاط التي تمثل التوليفات المختلفة من السلع التي يمكن أن ينتجها المجتمع باستخدام موارده المتاحة خلال فترة زمنية محددة .
خصائصه:
1-له شكل محدب بسبب تزايد تكلفة الفرصة البديلة نتيجة لتزايد السلع الصناعية على حساب التضحية المتزايدة في إنتاج السلع الزراعية.
2-أي نقطة عليه مثل أ‘ب‘ج‘د تدل على إنتاج توليفة معينه من السلع بحيث يتم الاستخدام الأمثل للموارد.
3-أي نقطة على يساره مثل النقطة ن يمكن إنتاجها ولكن لا تكون الموارد مستغلة بالكامل.
4-أي نقطة على يمينه مثل النقطة م لا يمكن إنتاجها إذ أنها تتطلب إلى كمية موارد أكثر من الكمية المتاحة في المجتمع.
انتقاله:
ينتقل إلى اليمين إذا زادت إمكانات إنتاج المجتمع و العكس صحيح و يكون ذلك لسببين هما:
1-زيادة الموارد الاقتصادية في المجتمع عن طريق اكتشاف موارد طبيعية جديدة مثل (الحقول البترولية).
2-التقدم التقني أي التطور الفني الذي يؤدي إلى تطور طرق الإنتاج ومن ثم ارتفاع الإنتاجية.
** ويكون انتقاله إما بشكل موازي أو بشكل غير موازي.
( توضيح ذلك بالرسم )
التقسيمات الأساسية للسلع:
إن الموارد الاقتصادية بأنواعها الثلاث هي عبارة عن عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات وهذا الإنتاج يشتمل كما ذكرنا على:
1- مادي (السلع), مثل: السيارات
2- غير مادي (الخدمات), مثل: النقل والمواصلات
كلاهما يساهم في عملية إشباع الحاجات الإنسانية..
ويمكن تقسيم السلع التي تشبع هذه الاحتياجات إلى:
أولا: السلع الاستهلاكية والرأس مالية:
1-الاستهلاكية :هي التي تشبع حاجات الإنسان بطريقه مباشرة مثل:الموارد الغذائية,وهي تنقسم إلى قسمين :
أ/ضرورية: لا يمكن الاستغناء عنها.مثل: الماء والهواء.
ب2/كمالية: يمكن الاستغناء عنها.مثل: العطور والماكياج..
2-الرأسمالية:وهي التي تشبع حاجات الإنسان بطريقة غير مباشرة مثل:الآلات والمعدات.
ثانيا:السلع المعمرة وغير المعمرة:
1-المعمرة:هي السلع التي تبقى لفترة طويلة أي لا تنتهي بمجرد استخدامها مثل:الآلات,السيارات,الأجهزة الكهربائية.
2-الغير معمرة:هي السلع التي تفني بمجرد استعمالها مثل:المأكولات والمشروبات
ثالثا:السلع البديلة والمكملة:
1-البديلة:وهي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض الأخر مثل:الشاي والقهوة
2-المكملة:وهي التي تكمل بعضها البعض الأخر أي أن استخدام أحدها يتطلب استخدام الأخر مثل:الشاي والسكر,السيارة والبنزين.
( نظرية الأثمان )
هي من أهم النظريات الاقتصادية التي تعتمد عليها كثير من الدول في تحديد ثمن السلعة في السوق
وفي هذا الجزء نقوم بدراسة كيفية تحديد ثمن السلعة عن طريق التفاعل بين الطلب والعرض على السلعة في السوق وتحديد الثمن يختلف باختلاف نوع السوق الموجود فيه السلعة
تعريف السوق:
العلاقة أو التعامل بين البائعين والمشترين من أجل تبادل السلع
أنواعه :
أولا :المنافسة الكاملة :
أ.كثرة البائعين والمشترين للسلعة في السوق( وبالتالي فانه لا يمكن للبائع بمفرده أو المشتري بمفرده التأثير في ثمن السلعة)
ب.التجانس التام للسلعة( بمعنى ان السلعة لها نفس المواصفات عند كل بائع)
ج.حرية الدخول والخروج من السوق( بمعنى ان أي فرد يمكنه بيع أو شراء السلعة دون قيود)
د.توفر المعلومات عن السوق ( للبائع والمشتري عن السوق وكذلك عن ثمن السلعة )
هـ . يوجد ثمن وحيد للسلعة ( يتحدد بالتفاعل بين الطلب الكلي والعرض الكلي للسلعة )
ثانيا : الاحتكار التام :
أ.وجود منتج واحد يحتكر انتاج هذه السلعة ( حيث يمكنه التأثير في ثمن السلعة )
ب. السلعة ليس لها بديل في نظر المستهلكين
ج.عدم حرية الدخول والخروج من السوق
أسباب نشأته:
1.تقنين الدولة : اعطاء امتياز انتاج سلعة او خدمة ما لشركة معينة مثل شركة الطيران ، النقل الجماعي ، الهاتف
2.براءات الاختراع : هي حقوق يحميها القانون كشركة تملك حق انتاج سلعة معينة لانها هي التي اخترعت طريقة انتاجها
3. السيطرة التامة : على المواد اللازمة لانتاج سلعة ما ويصعب على المنتجين الاخرين الحصول عليها
4. اقتصاديات الحجم الكبير للإنتاج : يمكن لاحد المنتجين ان يقيم صناعة كبيرة ( كالطائرات ) بحيث ينتج كمية كبيرة تكفي حاجة السوق وبتكلفة اقل لانه يستطيع الاستفادة من مزايا الانتاج الكبير ومن ثم يصعب على المنتجين الاخرين دخول مجال انتاج هذه السلعة .
ثالثا : المنافسة الاحتكارية :
أ.كثرة البائعين
ب.عدم التجانس التام للسلعة إلا انه يمكن أن تكون بدائل لبعضها البعض
ج.حرية الدخول والخروج في سوق السلعة
د.ليس للسلعة ثمن موحد
رابعا :احتكار القلة :
أ.قلة المنتجين أو البائعين ( ويمكن لأي منتج أن يؤثر على ثمن السلعة ويختلف التأثير حسب حصة المنتج)
ب. السلعة متشابهة أو بدائل لبعضها
( الطلب )
تعريفه : هو عبارة عن جدول يبين الكميات المختلفة من السلع والخدمات التي يرغب ويقدر المستهلكون على شرائها خلال فترة زمنية محددة مع افتراض ثبات العوامل الأخرى
ويعتمد على العوامل التالية :ـ
ثمن السلعة (س)(ـ) : ( قانون الطلب )
عادية ( +) 
الدخل ( ل) : رديئة ، اودينا ( ـ ) محدد الاذواق (ذ) ( محدد نوعي)
التوقعات المستقبلية للأسعار وعلاقتها بالطلب الحالي (ت) (+)
عدد المستهلكين (ن) (+)
أسعار السلع البديلة (س ب) (+)
أسعار السلع ذات العلاقة أسعار السلع المكملة (س م) (- ) دالة الطلب : قائمة الأسعار و الكميات المقابلة لها التي يرغب ويقدر الافراد شرائها في فترة زمنية محددة ك ط = د ( س، ل، ذ، ت، ن ، س ب ، س م ) .
اولا : الـ D في الكمية المطلوبة : D س Ü D ك ط Ü الانتقال من نقطة لأخرى على نفس منحني الط ( مع ثبات محددات الط ) .
دالة الطلب السعرية : هي العلاقة بين ك ط ( كــمية المطلوبة ) من السلعة و س ( سعرها ) مع ثبات المحددات ويمكن التعبير عنها في شكل
(أ) جدول :
(ب) منحنى : ( الرسم )
ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين أي أن ميله (-) للدلالة علي العلاقة .
العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر (( وهو قانون الطلب ))
(ج) معادلة رياضية : ك ط = أ + ب س
ثانيا : ال D في الطلب :
D واحد ، وأكثر من محددات الـ ط Ü انتقال منحني الـ ط بأكمله إلى اليمين في حالة الزيادة إلى اليسار في حالة النقصان
حالات á الطلب :
á ل ¬ á ط انتقال منحنى الطلب إلى اليمين
اتجاه الأذواق ايجابياً (+) نحو سلعة ¬ انتقال منحنى الط إلى اليمين
التوقع بá الأسعار المستقبلية ¬ á الط الحالي على السلعة ¬ انتقال منحنى الط إلى اليمين .
áن Ü á الط Ü انتقال منحنى الط إلى اليمين .
áس ب Ü á ط Ü انتقال منحنى الطلب إلى اليمين .
âس م Ü á ط ع Ü انتقال منحنى الطلب إلى اليمين .
حالات â ط : عكس الحالات السابقة
الطلب الكلي : (طلب السوق ) :
هو مجموع طلب الأفراد على سلعة معينة عند مختلف الأسعار التي يمكن أن تحدد في السوق ويأخذ نفس شكل منحنيات الطلب الفردية حيث ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين للدلالة على قانون الطلب .
اشتقاق محنى الطلب الكلي :
أنواع مرونات الطلب:
أولا : مرونة الطلب السعرية :
تعريفها : هي مدى استجابة ك ط من السلعة نتيجة التغيير في س .
ـ فقد عرفنا سابقاً بأن á س يؤدي إلى â ك ط ولكن ما مقدار هذا الانخفاض â ك ط هذا ما سنعرفه
|
قياسها : م ط س = = D % ك ط ÷D % س (-) دائماً وهذا قانون مرونة النقطة . ( يقيس المرونة عند نقطة معينة ، يختلف باختلاف النقطة المبدوء منها ، يستخدم عندما يكون الفرق من السعر بسيط ) على عكس قانون مرونة القوس الذي يقيس المرونة في مجال معين ولا يختلف باختلاف النقطة المبدوء منها ولا يختلف باختلاف النقطة المبدوء منها وهو كالتالي :
D ك ط / D س ÷ س1 + س2 / ك ط1 + ك ط2
الجدول التالي يوضح العلاقة بين مرونة الطلب السعرية والإيراد الكلي :
| | مرن | غير مرن | متكافئ المرونة |
| áس âس | D% س > D% ك ط â أ ك á أ ك | D% س < D% ك ط á أ ك â أ ك | D% س = D% ك ط لا تغيير لا تغيير |
العوامل المؤثرة على مرونة الطلب السعرية :
1. مدى ضرورة السلعة للمستهلك .
إذا كانت السلعة ضرورية كالدواء والغذاء يكون الطلب عليها غير مرن والعكس في حالة السلع الكمالية ( غير ضرورية ) يكون الطلب عليها مرن كالعطور والماكياج .
2. مدى وجود بديل للسلعة ، إذا لا يوجد لها بديل كالسكر يكون الطلب ( غير مرن ) والعكس صحيح
3. سعر السلعة ونسبة ما ينفق عليها من الدخل .
إذا كان سعرها منخفض ويمثل نسبة بسيطة من الدخل كالملح يكون الطلب عليها ( مرن ) وإذا كان سعرها مرتفع ويمثل نسبة كبيرة من الدخل كالسيارة والشقة السكنية يكون الطلب عليها غير مرن .
4.المدة الزمنية . تزداد مرونة الطلب في المدى الطويل ( المدة الزمنية الطويلة ) حيث يمكن للمستهلكين تغيير عادتهم بينما تنخفض المدى القصير .
ثانياً : مرونة الطلب الدخلية :
تعريفها : هي مدى استجابة الكمية المطلوبة للسلعة للتغيير الحاصل في الدخل ( ل ) .
|  |  |
قياسها : م ط ل = = 0 (+)ثالثاً : مرونة الط التقاطعية :ـ
|
قياسها : م ط ق =
|  |
م ط ق = 0 ( علما باننا نتعامل مع س سلعة وال ك ط من السلعة البديلة او المكملة لها )
( العرض )
تعريف العرض : هو عبارة عن جدول الكميات التي يرغب ويقدر المنتجون على عرضها عن مختلف الأسعار المحتملة لها خلال فترة زمنية محددة
ويعتمد على العوامل الآتية : ـ
1. السعر س (+)
2. التطور التقني ق (+)
3. التوقعات المستقبلية للاسعار ت (-)
4. عدد المنتجين م (+)
5. مستوى الضرائب ض (-) ومستوى الاعانات (+)
6. اسعار المدخلات د (-)
7. اسعار السلع ذات العلاقة فالسلع البديلة ( وهي التي يمكن انتاجها بنفس المدخلات مثل القمح والشعير ) س ب (-) ، اما السلع المكملة ( وهي التي يمكن انتاجها معا خلال العملية الانتاجية نفسها مثل الدجاج والبيض ) س م (+) .
دالة العرض : ك ع = د ( س ، ق ، ت ، م ، ض ، إ ، س ب ، س م ، د )
اولا : D ك ع : ان تغير السعر فقط هو الذي يؤدي الى تغير ك ع مما يؤدي الى التنقل من نقطة الى اخرى على نفس منحنى العرض مع افتراض ثبات العوامل الأخرى .
دالة العرض السعرية :ـ هي العلاقة بين ك ع من السلعة و سعرها ويمكن التعبير عنها في شكل :
أ/ جدول :ـ
ب/ منحنى : ( الرسم )
نلاحظ أن ميل المنحى + صاعد لأعلى متجه لجهة اليمين يدل على العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة ( التابع) والسعر (المستقل) .
ج/ معادلة رياضية : ك ع = أ + ب س
ثانيا : D الـ ع :
ان تغير واحد أو أكثر من محددات العرض يؤدي إلى تغير العرض مما يؤدي إلى انتقال منحنى العرض بأكمله إلى جهة اليمين في حالة الزيادة وإلى جهة اليسار في حالة النقـصان . ( الرسم )
حالات زيادة العرض وحالات انخفاض العرض :
| حالات زيادة العرض | حالات انخفاض العرض |
| 1. áالتقدم | |
| 2.توقع المنتجين إلى انخفاض â الأسعار المستقبلية | |
| 3.انخفاض أسعار السلعة البديلة ( س ب ) |  |
| 4. á س م ( ارتفاع اسعار السلعة المكلمة) | |
| 5. á ن المنتجين | |
| 6. â س م ( اسعار المدخلات ) | |
مرونة العرض السعرية :
هي مدى استجابة الكمية المعروضة من السلعة نتيجة التغير في سعرها .
|
|
|
م ع س = = 0 ( النقطة )العوامل المؤثرة في مرونة العرض السعرية :
i. قابلية السلعة للتخزين : اذا كانت قابلة للتخزين يكون عرضها مرن والعكس صحيح .
ii. طبيعة العملية الانتاجية : اذا كانت سهلة يكون عرضها مرن والعكس صحيح .
iii. التوقعات المستقبلية للاسعار : اذا توقع المنتجون استمرار التغير فانهم يغيرون ك ع بدرجة كبيرة وبالتالي يكون الـ ع مرن ، والعكس صحيح .
iv. المدة الزمنية : تزداد مرونة العرض في المدى الطويل ، والعكس صحيح .
v. قابلية عناصر الانتاج للانتقال : كلما كانت قابلة للتحول من انتاج سلعة لاخرى ازدادت مرونة العرض ، العكس صحيح .
( توازن السوق )
التوازن : هي النقطة التي تتساوى عندها كط مع كع لتحدد السعر التوازني والكمية التوازنية . وأي خروج عن هذا السعر يؤدي إلى ما يسمى بفائض عرض (فائض) أو فائض طلب (عجز) , ولكن سرعان ما يعود السعر إلى وضعه التوازني نتيجة تفاعل قوى الـ ع مع قوى الـ ط في السوق .
توازن السوق رياضيا:
يكون بالاعتماد على معادلات الـ ط والـ ع
تغير وضع التوازن في السوق
أولا: تغير ط ، ثبات ع :
|
ط مع ثبات الـ ع : ط ثبات ع  |  | ||
ثانيا: تغير ع ، ثبات ط :
ع ثبات ط
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ع ثبات ط  |
ثالثا: تغير ط و ع معا :
| |||
| |||
1) ط ع 2) ط ع 3) ط ع 4) ط عوفي كل حالة من الحالات السابقة يوجد 3 حالات مع اختلاف الاشارات من < ، = ، >
بيان التطبيقات العملية على الـ ع والـ ط وتوازن السوق
أولا: فرض ضريبة غير مباشرة (رسوم جمركية) على السلعة:
ثانيا: منح إعانة لإنتاج السلعة:
ثالثا: التسعير:
(نظرية سلوك المستهلك)
*ندرس في هذا الجزء تحليل سلوك المستهلك و طلبه على السلعة و أهم النظريات التي تحلل سلوك المستهلك هي نظريتي المنفعة و منحنيات السواء و سنتناول الأولى فقط .
المنفعة هي الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك نتيجة استهلاكه للسلعة أو الخدمة . و يجب التفرقة بين كلاً من المنفعة الكلية م ك و المنفعة الحدية م ح.
م ك: هي مجموع المنافع التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه لكمية معينة من السلعة خلال فترة معينة .
م ح: هي منفعة الوحدة الإضافية التي يستهلكها المستهلك من السلعة . أو أنها تمثل نسبة التغير في م ك إلى التغير في الكمية المستهلكة من السلعة أي أن :
م ح = Δم ك \ Δك
*قانون تناقص المنفعة الحدية:
أنه مع زيادة الكمية المستهلكة من السلعة تتزايد المنفعة الكلية بمعدل متناقص مما يؤدي إلى تناقص المنفعة الحدية.
*توازن المستهلك:
يقصد بها الحالة التي يحقق فيها المستهلك أعلى درجة من الإشباع نتيجة استهلاكه للسلعة ضمن حدود دخله و في ضوء أثمان السلعة في السوق. و لوضع التوازن حالتين هما :
أولاً:في حالة إذا كان المستهلك ينفق كل دخله على شراء سلعة واحدة:
و شرط توازن المستهلك في هذه الحالة هو : م الريال=م ح \ س , حيث م الريال: منفعة الريال
و يفترض من هذه الحالة ثبات منفعة الريال الواحد حيث أنها تختلف من شخص لآخر حسب درجة فقره أو غناه ,بخله أو كرمه , و لكن يفترض أنها ثابتة لدى المستهلك الواحد.
ثانيــــــــــا :
في حالة إذا كان المستهلك سينفق دخله على شراء أكثر من سلعه ( سلعتين أ و ب للتبسيط )
في هذه الحالة يكون شرط التوازن كالتالي :
م ح أ = م ح ب أو م ح أ = س أ
س أ س ب م ح ب س ب ويوجد هناك شرط آخر يسمى بمعادلة خط الدخل أو خط الميزانية وهو :.
ل = ( ك أ × س أ ) + ( ك ب × س ب )
( نظرية سلوك المنتج )
الإنتاج:
هو عملية تحويل مختلف عناصر الإنتاج ( الأرض، العمل، رأس المال، التنظيم ) إلى سلع وخدمات يكون المستهلك على استعداد لدفع ثمنها.
إن هدف كل منتج أو مشروع من عملية الإنتاج هو تحقيق أقصى ربح ممكن ويكون ذلك إما بتحقيق أقصى إنتاج عند تكلفة محددة أو إنتاج كمية محددة بأقل تكلفة ممكنة.
والربح هو الفرق بين الإيراد الكلي والتكاليف الكلية ر = أك – ت ك
عناصر الإنتاج:
هي الموارد الاقتصادية التي يستخدمها المشروع في عملية الإنتاج وهي:
1. الأرض:ويقصد بها جميع ما تشمل عليه الطبيعة من موارد يمكن أن تستخدم في الإنتاج كالمعادن والثروات المائية ومناجم البترول.
2. العمل:(العمال):ويقصد به الجهد الإنساني الذي يساهم في الإنتاج سواء كان جسمياً أو ذهنياً.
3. رأس المال:وهو العنصر الذي يصنعه الإنسان ليساعده في عملية الإنتاج ويشمل الآلات والمعدات وغيرها (رأس المال العيني) والتي يمكن الحصول عليها بواسطة رأس المال النقدي. وهناك نوعين رئيسين لرأس المال هما:
أ- رأس المال الثابت:وهو ما يستفاد منه لفترة طويلة ولا يفنى بمجرد الاستخدام علما بأن قيمته لا تدخل بأكملها في حساب تكاليف الإنتاج وإنما توزع على طول الفترة الإنتاجية. مثل: الآلات والمباني.
ب- رأس المال المتداول:وهو ما يستهلك بمجرد الاستعمال مثل: المواد الأولية والسلع الغير تامة الصنع. وتدخل قيمة بأكملها في حساب تكاليف الإنتاج.
4. التنظيم: ويشمل أصحاب المشروعات الذين يديرون وينظمون المشروعات عن طريق التوليف بين عناصر الإنتاج السابقة ويتحملون مخاطر الإنتاج.
دالة الإنتاج:
هي العلاقة بين كمية الإنتاج وكمية عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية الإنتاج ويمكن تمثيلها كالتالي: ك= د(أ، ع، ر، ت)
ويمكن زيادة كمية الإنتاج في المشروع بطريقتين:
1. وتكون في المدى القصير عن طريق زيادة أحد أو بعض عناصر الإنتاج مع ثبات العناصر الأخرى مما يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج وليس في حجم المشروع.
2. وتحدث في المدى الطويل عن طريق زيادة كل عناصر الإنتاج حيث يزداد حجم المشروع ككل بنفس النسبة.
دالة الإنتاج في المدى القصير و قانون تناقص الغلة
قانون تناقص الغلة:
إن زيادة أحد عناصر الإنتاج مع ثبات العناصر الأخرى يؤدي إلى حدوث ما يعرف بقانون تناقص الغلة .
تعريفه:
إذا كان هناك عنصري إنتاج إحداهما ثابت و الآخر متغير فإن زيادة العنصر المتغير بوحدات متتالية يؤدي بعد فترة زمنية معينة إلى تناقص في الناتج الحدي والمتوسط . ويجب أن نفرق بين كل من:
1- الناتج الكلي ( ن ك ): و هو إجمالي كمية الإنتاج الذي ينتجه عدد معين من العمال .
2- الناتج الحدي ( ن ح ): و هو مقدار الناتج الإضافي نتيجة تشغيل عامل إضافي واحد أو مقدار الزيادة في الناتج الكلي نتيجة تغير العاملين بعامل واحد. أي أن:
ن ك
ع 3- الناتج المتوسط ( ن م ): و هو متوسط ما ينتجه العامل ن م = ن ك
ع
مراحل الانتاج والمرحلة الاقتصادية:
( التكاليف والإيرادات )
أولا : تكاليف الإنتاج :
كما سبق وأن ذكرنا فانه في المدى الطويل تكون كل عناصر الإنتاج متغيرة ومن ثم تكون جميع التكاليف متغيرة أما في المدى القصير فتكون بعض عناصر الإنتاج ثابتة والأخر متغير ومن ثم التكاليف بمعنى أن العنصر الإنتاجي الثابت تكون تكلفته ثابتة والعنصر الإنتاجي المتغير تكون تكلفته متغيرة.
تكاليف الإنتاج في المدى القصير :
أولا : تكاليف كلية ( ت ك ):
هو مجموع مايتكفله المشروع لإنتاج كمية معينة من الناتج وتشمل أثمان عناصر الإنتاج
الأرض .... إيجار
العمال .... أجور أو رواتب
التنظيم .... ربح
رأس المال ... فوائد
وتنقسم التكاليف الكلية إلى قسمين :
1- تكاليف ثابتة ( ت ث )
هي المدفوعات للمدخلات الثابتة وتدفع حتى وان لم تنتج مثل الإيجار والأقساط المستحقة على احد الآلات .
2- تكاليف متغيرة (ت غ )
وهي المدفوعات للمدخلات المتغيرة وتزيد بزيادة مستوى الإنتاج مثل الأجور وهي تتزايد في البداية بمعدل متناقص ( في مرحلة تزايد الغلة ) ثم بمعدل متزايد ( في مرحلة تناقص اغلة )
ت ك = ت ث + ت غ
وهي تأخذ شكل ت غ إلا أنها ترتفع عنها بمقدار ت ث .
ثانيا : التكلفة المتوسطة ( ت م )
هي تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة من السلعة أو هي متوسط إنتاج الوحدة الواحدة .
ت م = ت ك = ت ث + ت غ = ت ث + ت غ = م ت ث + م ت غ
 | |||||||
 | |||||||
 | |||||||
 | |||||||
ثالثا : التكاليف الحدية ( ت ح )
|
 |
|
ت ح = كما يمكن تعريفها بمقدار التغير في التكاليف المتغيرة نتيجة لزيادة الإنتاج بوحدة واحدة .
 | |||||
 | |||||
| |||||
|
|
|
 | |||||
| |||||
 | |||||
ثانيا:إيرادات الإنتاج :
هي إجمالي المبالغ التي يحصل عليها المشروع نتيجة لبيع منتجاته في السوق ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع :
1- الإيراد الكلي ( أ ك ) وهو إجمالي المبالغ التي يحصل عليها المشروع نتيجة بيع عدد معين من الوحدات المنتجة .
أ ك = ك × س
2 – الإيراد المتوسط ( أ م ) هو نصيب الوحدة المنتجة من الإيراد .
أ م = ا ك / ك
3- الإيراد الحدي : هو مقدار التغير في الإيراد الكلي نتيجة لتغير الكمية المنتجة بوحدة واحدة .
 |
أح =
| |||
 | |||
سلوك المنتج في سوق المنافسة الكاملة :
سبق وان ذكرنا من خصائص هذا السوق وجود ثمن وحيد للسلعة ويتحدد بالتفاعل بين ( ط ك ) و ( ع ك) وان أي منتج لايمكنه التأثير بمفرده على ذلك الثمن وبالتالي فان الإيراد : اح = س
|
معنى توازن المنشأة في المدى القصير :
يتحقق التوازن إذا حققت المنشأة أعلى ربح ممكن أو اقل خسارة ممكنة في ضوء السعر المحدد في السوق وفي ضوء تكاليف الإنتاج .
فإذا كان :
1- س > ت م ... ربح ، ففي هذه الحالة ليس على المنتج إلا أن يختار حجم الإنتاج الذي يجعله يحقق أعلى ربح ممكن .
2- س < ت م ... خسارة ، وعليه إما أن يتوقف عن الإنتاج لتفادي الخسائر أو يستمر على أمل التحسن الظروف في المدى الطويل ولكن بشرط ان يكون : أ ك ≥ ت غ ، أي أن يغطي ت غ مثل أجور العمال وفواتير الكهرباء .....الخ (الــ ت التشغيلية ) وليس بالضرورة أن يغطي ت ث في بداية المشروع .
شرط توازن المنتج في المدى القصير في سوق المنافسة الكاملة:
يستمر المنتج في زيادة الإنتاج طالما أن : اح > ت ح
ويتوقف عند التساوي أي أن شرط التوازن هو (س) أ ح = ت ح ( في مترحلة التزايد )
وتفسير ذلك لأنه إذا كان ت ح في مرحلة التناقص فانه من مصلحة المنتج أن يستمر في زيادة الإنتاج ويتحقق التوازن بيانيا كما يتضح من الرسم التالي عند تــقاطـع أ ح ( س) مع ت ح ( في مرحلة التزايد ) عند النقطة ن والتي يتحدد منها س* ، ك*
حالات تحديد مستوى الإرباح والخسائر في المشروع.
1- حالة التوازن مع تحقيق ربح عادي ﺍ ك= ت ك يتحقق التوازن :-
2- حالة التوازن مع تحقيق ربح غير عادي ( اقتصادي ) ﺍ ك > تك : -
3- حالة توازن المشروع مع تحقيق خسائر ﺍ ك < ت ك : -
اشتقاق منحنى العرض بالمشروع :
العرض الكلي : يلاحظ من الرسم السابق أن العرض الكي هو إجمالي الكميات المعروضة من السلعة لجميع المنشئات في المدى القصير عند كل مستوى من مستويات السعر التي تتحدد في السوق ويأخذ نفس شكل منحنيات العرض الفردية .. ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليسار
( الاحتكار التام )
· يتميز سوق الاحتكار التام بالتالي :
1. وجود منتج في السوق للسلعة أو الحزمة .
2. السلعة المنتجة ليس لها بديل .
3. عدم حرية الدخول في السوق أو الصناعة .
· منحنى الطلب الذي تواجهه المنشأة الاحتكارية :
يتخذ منحنى الطلب الذي تواجهه المنشأة الاحتكارية ( وهو نفسه خط الإيراد المتوسط ) شكل منحنى يتجه من أعلى لأسفل جهة اليمين (للدلالة على العلاقة العكسية بين السعر(أم ) والكميه المنتجة . ويقع أسفل منه خط أح .
· شرط توازن المنشأة الاحتكارية :
تنتج المنشأة حجم الإنتاج الذي يكون عنده : أح = ت ح ...وهو شرط توازن المنشأة في سوق الاحتكار التام . وهو نفسه في سوق المنافسة التامة .
ما معنى التميز السعري (الاحتكاري ) ؟
اختلاف سعر بيع المنتج المحتكر لسلعته , فقد بيع السلعة يسعر مرتفع للمستهلكين الذين يكون طلبهم على السلعة غير مرن والسلعة ضرورية لهم .
ويبيع نفس السلعة بسعر أقل للمستهلكين الذي يكون طلبهم على السلعة مرن والسلعة غير ضرورية بالنسبة لهم .
تحديد أرباح وخسائر المنشأة الاحتكارية في المدى القصير :
*حالة التوازن مع تحقيق ربح (ربح غير عادي)
*حالة التوازن مع تحقيق ربح عاديا (أ ك = ت ك )
*حالة التوازن مع تحقيق خسارة
(المنافسة الاحتكارية )
يتميز سوق المنافسة الاحتكارية ( سوق السيارات ) بالتالي :
1ـ وجود عدد كبير من المنتجين للسلعة.
2ـ عدم التجانس التام للسلعة ( السلع بدائل لبعضها البعض ) .
3ـ حرية الدخول والخروج في السوق.
· منحنى الطلب الذي تواجهه المنشأة في سوق المنافسة الاحتكارية :
نجده أقل ميلا بالمقارنة مع سوق الاحتكار التام . حيث أنه يقع في وضع وسط بين منحنى طلب المنافسة التامة وبين منحنى طلب الاحتكار التام .
أما منحنيات الإيراد المتوسط والإيراد الحدي فلها نفس شكلها في سوق الاحتكار التام :
توازن المنشأ ه في سوق المنافسة الاحتكارية في الأجل القصير :
( الواجبات )
س1: يبين الجدول التالي الإنتاج الكلي من الإنتاج العسكري(مدرعات – إنتاج الغداء) في دولة ما بافتراض الاستخدام التام للموارد الاقتصادية:
| الخيارات | المدرعات | الغداء |
| أ | 14 | 0 |
| ب | 12 | 3 |
| ج | 9 | 6 |
| د | 5 | 9 |
| هـ | 0 | 12 |
المطلوب:
1. رسم منحنى (ppc).
2. هل يمكن للدولة إنتاج 9 مدرعات و9 طن من الغذاء.
3. هل يمكن للدولة إنتاج 6 مدرعات و 6 طن من الغذاء.
4. ما هي تكلفة الفرصة البديلة للانتقال من ب إلى ج.
5. إذا قامت الدولة بالاقتراض من البنوك الدولية ووجهت جميع قروضها لزيادة الإنتاج الغذائي فقط وضحي كيف يتغير شكل المنحنى؟.
س2 : اذا كانت دالة الطلب السعرية لسلعة ما ك ط = 100 – 5 س ، المطلوب: احسبي الكميات المطلوبة المقابلة للاسعار التالية : 0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، ثم ارسمي منحنى الطلب لتلك الدالة
س3 : إذا كانت دالة الـ ط هي : كط = 24 – 2س
ودالة الـ ع هي : كع = 2س
المطلوب:
1) أوجدي س* , ك* بيانيا وحسابيا.
2) إذا علمت أن دالة الـ ع تغيرت وأصبحت كع = س , فأوجدي س*: ك* حسابيا ثم احسبي م ط س لتلك السلعة (بمرونة النقطة) نتيجة لتغير سعر التوازن.
س4: بافتراض انه لديكي الجدول التالي :
| الأرض | العمال | الناتج الكلي | الناتج الحدي | الناتج المتوسط |
| 5 | 0 | 0 | | |
| 5 | 1 | 40 | | |
| 5 | 2 | 90 | | |
| 5 | 3 | 150 | | |
| 5 | 4 | 200 | | |
| 5 | 5 | 240 | | |
| 5 | 6 | 270 | | |
| 5 | 7 | 280 | | |
| 5 | 8 | 280 | | |
| 5 | 9 | 270 | | |
المطلوب:
1. إكمال الجدول السابق ؟
2. تحديد مراحل الإنتاج ؟
3. اذكري مضمون قانون تناقض الغلة ؟
س5 : الجدول التالي يمثل حالة مشروع يعمل في ظل سوق منافسة كاملة :
| ك | ت ث | ت غ | ت ك | س | ا ك | ت ح | ا ح | الربح والخسارة |
| 0 | | | 100 | | | | | |
| 1 | | | 190 | 130 | | | | |
| 2 | | | 280 | | | | | |
| 3 | | | 340 | | | | | |
| 4 | 100 | | 400 | | | | | |
| 5 | | | 470 | | | | | |
| 6 | | | 550 | | | | | |
| 7 | | | 640 | | | | | |
| 8 | | | 750 | | | | | |
| 9 | | | 880 | | | | | |
المطلوب:
1. اكملي بيانات الجدول ؟
2. اذكري شرط التوازن ؟
3. حددي حجم الانتاج التوازني ؟
4. حددي حجم الربح او الخسارة عند حجم التوازن ؟
5. " " " " " " " " للوحدة الواحدة ؟
6. وضحي الحالة السابقة بيانيا ؟
ثالثا : المراجع و المصادر :
مرجع أساسي: د. ماجد المنيف: مبادئ الاقتصاد ( التحليل الاقتصادي الجزئي )
مراجع مساعدة: د.سيد الخولي: المرشد في علم الاقتصاد ( الكتاب الأول )
د. يحي محبوب: المختصر في مبادئ الاقتصاد الجزئي.
رابعا : تقسيم الدرجات :
10% حضور و مشاركة
10% واجبات
20% اختبار دوري
20% اختبار نصفي
40% اختبار نهائي
المشاركات
Comments (0)
إرسال تعليق